دریاچه سد مهاباد از هر گونه پسماند پاکسازی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۳۶۳
فاروق سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: در این برنامه «سیدمحمدامین شیخمندی» از دوستداران محیط زیست این شهرستان با پیمایش ۱۷ کیلومتر از سد مهاباد و با شعار «سد مهاباد سطل زباله نیست»، شهروندان را از خطرات آلودگی آب این سد آگاه کرد.
وی اضافه کرد: برنامه پیمایش طول سد مهاباد توسط این دوستدار محیط زیست برای چهارمین سال متوالی در هفته محیط زیست برگزار میشود و در طول سال نیز در چند نوبت پسماندهای شناور روی آب سد پاکسازی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به برگزاری ۱۰ برنامه مختلف در هفته محیط زیست در این شهرستان ادامه داد: این برنامهها شامل برگزاری کارگاه آموزشی برای جوامع محلی پیرامون تالاب ها، نشست هم اندیشی با انجمنهای زیست محیطی، بازدید از واحدهای صنعتی، تولید و خدماتی و بازدید از سایت زباله شهری مشترک مهاباد- میاندوآب است.
وی افزود: پاکسازی پارک ملت مهاباد، دیدار با خبرنگاران و اصحاب رسانه، شرکت در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه، پاکسازی پناهگاه حیات وحش و تالاب بین المللی کانی برازان از دیگر برنامههای هفته محیط زیست در مهاباد است.
۱۶ تا ۲۲ خرداد به نام هفته محیط زیست نامگذاری شده و شعار امسال این هفته «نهضت ملی کاهش آلودگیهای پلاستیکی» است.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهابادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محیط زیست دریاچه سد مهاباد پاکسازی سد هفته محیط زیست سد مهاباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.